"الوطنية لشؤون للمرأة" تنتقد مشاريع قانون الانتخاب وتطالب بالمشاركة في المناقشات || صحف

في ظل بدء مناقشة مشاريع القوانين الإنتخابية تحضيراً للإنتخابات النيابية في حزيران 2013، وجهت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع قانون الإنتخابات، عبّرت فيه عن قلقها الشديد من تغييب المرأة عن تلك المشاريع. وجاء في نص الكتاب المفتوح: "تذكر الهيئة الوطنية مجلس النواب أن لبنان ملتزم في مقدمة دستوره التقيد بالاتفاقات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، لا سيما منها الاتفاق الدولي لإلغاء كل أشكال التمييز في حق المرأة، والتي صادق عليها لبنان في عام 1997، وتنص على اتخاذ التدابير الخاصة والموقتة لضمان وصول المرأة إلى مواقع السلطة وصنع القرار"، ومذكرة بالإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان والتي تنص على هذه التدابير، والتي وافقت الحكومة عليها في وقت سابق من العام الماضي.
وقد طالبت الهيئة اللجنة النيابية بدعوتها رسمياً للاستماع إلى وجهة نظرها في موضوع مشاريع القوانين قيد التداول، لأنها الجهة المكلفة قانوناً في إسداء المشورة للدولة في المواضيع المتصلة بقضايا المرأة،  وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة برئاسة نائبة الرئيسة السيدة رنده بري في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا. (النهار 10 كانون الثاني 2013)