شن النائب عن ائتلاف الكرامة المقرب من النهضة، محمد العفاس، في مداخلة له خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة في تونس، هجوما على قانون الاحوال الشخصية، معتبرا انه يجعل من المرأة سلعة رخيصة وواصفا المنظمات النسوية بتجار المرأة، مما دفع بعدد من نواب البرلمان الى الانسحاب من المجلس احتجاجا على حديث زميلهم، معتبرين انه تجاوز كل الحدود وانتهك الدستور الذي ينص على مدنية الدولة. تعليقا على تصريحات العفاس، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن مداخلته فضيحة ووصمة عار، مطالبة بإقالة وزارة المرأة التي لم تحرك ساكنا أمام إهانة النساء، فيما رأت جمعية "أصوات نساء" في تصريحاته عنفا لفظيا ومعنويا على النساء، مطالبة بـالاعتذار أولا وقبل كل شيء إلى كل النساء التونسيات، ودعته إلى السهر على احترام الدستور واحترام القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء. بدورها، نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بتصريحات العفاس، ووصفته بـالنائب المتطرف المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية، معتبرة ان النائب المرتبط بالإخوان تمادى في الرمي بتهم الخيانة والعمالة على كل المنظمات المدافعة عن حقوق النساء وعن الحريات، متهما إياها بالدعوات للفسق والفجور. (الديار 6 كانون الاول 2020)