اوغاسبيان: القوانين المتعلقة بالمرأة بالية لا تحقق المساواة

نظم مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسبيان، واللجنة الدولية للحقوقيين يوم امس، ورشة عمل بعنوان "معالجة تحديات وصول المرأة الى العدالة في لبنان"، في بيت المحامي، بحضور اوغاسبيان، وممثلة نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، اسماء داغر حمادة، وحشد من الشخصيات والمهتمين/ات. وبالمناسبة، اعتبر اوغاسبيان ان "حالة حقوق المرأة ترتبط بالمجتمع، وفي هذا المجال على الرجل مسؤوليات كبيرة لانه وضع القوانين التي تعوق وصول المرأة الى حقوقها"، واصفا القوانين المتعلقة بالمرأة "بالبالية والتي لا تحقق للمرأة المساواة، وتحرمها حقوقها بالتعيينات والمشاركة في الحياة السياسية والقرارات السيادية". كما رأى اوغاسبيان ان هذا الاجحاف خسارة للدولة وحرمانها طاقات كبيرة واستثمارها وتفعيلها داخل المؤسسات الدستورية، وهذا نقص في العدالة". وتحدث اوغاسبيان ايضا عن "نقص العدالة في القوانين المرتبطة بحقوق المرأة على مستوى العائلة، مؤكدا أن "هناك خللا كبيرا في هذه القوانين يستدعي تطويرها بالتعاون مع الجمعيات والمحامين والهيئات المدنية وادخال التعديلات عليها، خصوصا المتعلقة بالعقوبات والضمان الاجتماعي بالاضافة الى تجريم التحرش الجنسي". من جهتها، اكدت حمادة على ان المؤتمر يهدف الى إيجاد منظومة قانونية لدى المرأة الحقوقية للوصول الى المعرفة القانونية والعدالة من خلال وضع الاستراتيجيات اللازمة. (المستقبل 6 تموز 2017)