نوه وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، في تصريح له يوم امس بالغاء الحكومة الأردنية مادة في القانون كانت تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب والسجن إذا تزوج ضحيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، مشددا على ضرورة أن يعمد لبنان بدوره إلى إلغاء تلك المادة التي لا تشكل إلا تشريعا مستترا للاغتصاب لا يعطي للمرأة قيمتها الانسانية. واضاف اوغاسبيان قائلاً: "آن الأوان لكي يلغي لبنان المادة 522 المخجلة، ويستبدلها بمواد تفرض عقوبات قاسية على كل من يقدم على فعل الإغتصاب"، معتبراً ان تلك الخطوة ستشكل مدماكا أساسيا في مجال تحصين حقوق المرأة وفي إنشاء منظومة تشريعية حضارية ترعى ذلك الشأن. من جهة ثانية، تبلغ أوغاسابيان يوم امس، من وزارة الداخلية والبلديات أنها وبناء على طلب وزارة الدولة لشؤون المرأة، ستعمد إلى إضافة بند يتعلق بجنس المرشح على طلبات الترشيح في أي عملية انتخابية، تسهيلا لعمل الوزارة عند إحصاء عدد المرشحين الذكور والإناث، وذلك منعا للالتباس بالأسماء. (المستقبل 25 نيسان 2017)
اخبار ذات صلة:
نشاط تعبيري لوقف تزويج المرأة المغتصبة
الغاء المادة التي تسقط العقوبة عن المغتصب بتزويجه من ضحيته
لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني
اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني
مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"