تابع لمسلسل التحرش بالنازحات السوريات في لبنان

لا تزال النازحات السوريات في لبنان تتعرضن لمختلف أشكال التحرش والإبتزاز الجنسي مقابل مساعدتهن، فقد أوقفت "لجنة عاليه للإغاثة" وجهاتٌ حزبية، مؤخرا، التمويل عن مدير وصاحب مدرسة في منطقة عاليه بعد اتهامه بابتزاز نازحتين سوريتين جنسياً مقابل مساعدتهما، وذلك بعد نحو أسبوعين من نشر مقال تضمن تفاصيل الحادثة في صحيفة السفير في 27 كانون الثاني الماضي، كما تم نقل الطلاب والطالبات السوريين/ات إلى المدارس المجاورة التي تستقبل نازحين بعد وقف التمويل عن المدرسة.
وفي تفاصيل القضية، تعرض المتهم بالتحرش الجنسي بالضحية (35 عاماً) حين عملت في مدرسته كعاملة تنظيف لأربعة أيام من دون أن تتقاضى أجراً، كما طلب معاشرة شقيقتها الصغرى مقابل مساعدتهما لإجراء عملية جراحية لوالدها، إلا أن الشابة رفضت الخضوع لابتزازه وتمكنت من إدخال والدها عن طريق جهة أخرى وفرت تكاليف الاستشفاء. وقد نفى المتهم تورطه في حادثة التحرش والابتزاز الجنسييَن، فيما أعلن مسؤول حزبي، في عاليه، عن إقفال المدرسة لأسباب تقنية تتعلق بالمناهج المتبعة فيها، علماً أن مصدرا في "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، أكّد لـ"السفير" أنه تم إقفال المدرسة ونقل طلابها إلى المدارس المجاورة بعد تحقيق داخليّ أجرته بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، على خلفية القضية.
وعلى الرغم من أن جهات عدة تحركت، بعد نشر المقال، لتقديم المساعدة للضحية والبحث في إمكانية محاسبة المتهم، إلا أن الضحية واجهت، كمعظم ضحايا التحرش والاغتصاب، مشكلة غياب القرائن والأدلة القاطعة، الأمر الذي منعها من رفع دعوى قضائية على المتهم. وفي ذلك السياق، أشارت محامية "منظمة كفى عنف واستغلال"، موهانا إسحاق، أن غياب الأدلة يُمثل عقبة حقيقية تمنع الغالبية الساحقة من ضحايا الاستغلال الجنسي من مقاضاة المتحرش أو المُغتصب، مضيفةً أن الشك في مثل تلك القضايا يكون لمصلحة المُتهم لا الضحية، لأنه يستطيع أن يرفع دعوى افتراء على المدعي في حال صدور الحكم بالبراءة. (السفير 22 نيسان 2014)