تبرير قانوني لانهاء خدمة الموظفات المتزوجات

اوضح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، أكرم شهيب، يوم امس، خلال اجتماع عقده مع لجنة منظور النوع الإجتماعي، موضوع التعميم المتعلق بطلب إنهاء خدمة الموظفات المتزوجات، لافتا الى انه صدر بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 5/9/2019 واستنادا إلى القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 والمرسوم رقم 58/82 اللذين أعطيا الموظفة المتزوجة في السلك التعليمي والملاك الإداري العام الحق في تقديم طلب إنهاء خدمتها بسبب الزواج لمن ترغب منهن بتقديم الطلب المذكور. كذلك أكد شهيب أن خلفية التعميم مستندة إلى نصوص قانونية سابقة، هدفها إعطاء الحق للموظفة المتزوجة باختيار مسيرتها العملية وفاقا لما يناسب مصلحتها، وليس لتحفيزها على ترك العمل، لافتا إلى أن القانون رقم 144/2019 كان جمد طلبات الإحالة على التقاعد إلا في حالات بلوغ السن القانونية والحالات التي ترعاها أحكام المادة 39 من نظام الموظفين وتعديلاته، وقد جاء تعميم الوزير ليعيد إليهن الحق في الخيار. وفي الختام، نوه شهيب بدور المرأة على الصعد كافة مبدئيا استعداده من موقعه كوزير ونائب لمساندة أي مشاريع قوانين تهدف إلى إزالة التمييز ضد المرأة. (المستقبل 13 كانون الاول 2019)