أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة الرئيس هاني عبد المنعم الحجّار، يوم امس، حكمها في قضية مقتل الطفلة سيلين ركان، والذي قضى بتجريم العاملة الاثيوبية بوزاي، وسجنها لمدة عشرين عاماً مع الاشغال الشاقة، الى جانب إلزامها بدفع 150 مليون ليرة للمدعي والد الضحية، ياسر ركان، بمثابة تعويضات شخصية. وتجدر الاشارة الى ان روايات كثيرة حيكت حول قضية مقتل الطفلة سيلين، ومعلومات متشابكة حالت دون معرفة الحقيقة في البدء، خصوصاً بعدما كشف والدها أن اللقاح تسبب بمقتلها، ليعود بعد مراجعته كاميرات المراقبة في المنزل، ويتهم العاملة بوزاي بقتلها خنقاً وسرقة أغراض من المنزل، فيما اتهمت بوازي الوالد بالتحرش بها. وقد فنّدت المحكمة في حكمها الذي وقع في 18 صفحة جميع الإفادات التي أدلت بها المتهمة في كافة مراحل التحقيق معها، وكذلك إفادات شهود معظمهم من الأطباء، مركزّة على ما بيّنته كاميرات المراقبة داخل المنزل حيث عمدت المتهمة الى قطع وإعادة التيار الكهربائي لمرتين، كما فنّد الحكم ادلاءات المتهمة أمام المحكمة لتنتهي الى تكوين قناعة يقينية أن بوزاي هي التي أقدمت على قتل الطفلة سيلين (!). (المستقبل 5 تموز 2017)
اخبار سابقة حول الموضوع:
يوميات العنف ضد النساء والاطفال في لبنان
قضية الطفلة سيلين الى المرافعة واعادة محاكمة المتهم بقتل الشابة اليان
بعد عامين العاملة الاجنبية المتهمة بقتل الطفلة راكان تكشف معطيات جديدة
محاكمة المتهمة الأثيوبية بقتل الطفلة ركان في تشرين الثاني 2014