تراجع عن ترحيل عاملة كينية معنفة بعد انتقادات

اصدرت حركة مناهضة العنصرية الاسبوع الماضي، بيانا طالبت فيه الأمن العام ووزارة العدل، بوقف ترحيل عاملة المنزل الكينية التي تعرضت وزميلة لها في حزيران الماضي للضرب في برج حمود على يد شخص تبين انه ابن المؤسسة العسكرية (راجع خبر: https://bit.ly/2ugWnuz)، وذلك على خلفية  اصدار الامن العام في 2 تموز الماضي، قرارا قضى بترحيل العاملة. واشار البيان ان الانتهاك لا يقتصر على التعامل مع الحادثة على أنها اعتداء بسيط، بل يتعداه إلى احتجاز العاملتين وتوقيفهما ويحرمهما فرصة مقاضاة جلّاديهما والدفاع عن نفسيهما، وذلك عبر ترحيل إحداهما والإبقاء على الأُخرى قيد الاحتجاز، موضحا ان الواقعة تُشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس. بدورها اعتبرت مُنظّمة العفو الدولية أن قرار الأمن العام يُجسّد الظلم الذي تتعرّض له عاملات المنازل المهاجرات، مطالبة الامن العام بحماية حقّها بمحامٍ وبحضور جلسات المحاكمة. في المقابل، اصدرت المديرية العامة للأمن العام بدورها بيانا لم تنفِ فيه قرار الترحيل لكنها أوضحت أن التحقيقات أظهرت أن العاملتين تخالفان نظام الإقامة، وأن إحداهما أنجبت من زوج لبناني فتم إخلاء سبيلها إلى حين تسوية وضعها القانوني فيما أبقي على الأخرى قيد الاحتجاز. وبحسب صحيفة الاخبار، فقد تراجع الامن العام، يوم الجمعة الماضي عن قرار الترحيل، فيما اشارت موكلتها انها لا تزال محتجزة الى حين تسوية اوراقها القانونية. (الاخبار 7 و8 تموز 2018)
 
اخبار سابقة حول الموضوع:
فتاتان من كينيا يتعرضان للضرب في برج حمود على يد عسكري