ترحيب مستمر بوقف الاستيراد الزراعي من سوريا ومطالبة بالمزيد من الاجراءات

ذكرت صحيفة السفير في تحقيق اعدته حول تداعيات تأثير قرار وزير الزراعة، أكرم شهيب، الذي قضى بإقفال المعابر بين لبنان وسوريا بوجه الخضار والفاكهة، واثرها على القطاع الزراعي اللبناني، ان اسعار الخضار والفاكهة بقيت على حالها من دون أي تغيير، وسوقها لن يتأثر إطلاقاً، بما يبدد خوف التجار والمستهلكين على حد سواء، بحسب ما اشار أحد اصحاب محال الخضار على طريق عام الحاصباني. من جهته، بدا ربيع الحرفوش، من مرجعيون، مرتاحاً لقرار شهيب الصائب، كما وصفه، لما له من تأثيرات ايجابية، على القطاع الزراعي، وبخاصة لجهة حماية وتصريف الإنتاج الزراعي المحلي، الذي غطى حاجة الاسواق اللبنانية، بينما رحب رؤساء التعاونيات الزراعية، وخاصة تلك التي تُعنى بالزيت والزيتون، بالخطوة، التي ستحمي بحسب رأيهم إنتاج الزيت والزيتون اللبناني، من المضاربة الخارجية، مناشدين السلطات الاستمرار بالقرار وعدم التراجع عنه. 

وفي السايق نفسه، علّق رئيس نقابة مزارعي التفاح والاشجار المثمرة في لبنان، فؤاد نصر، في بيان على "الحملة الاعلامية التي شنتها بعض الجهات السياسية باسم اللقاء الوطني للهيئات الزراعية منتقدة قرار شهيب، قائلاً "ان تلك الحملة لا تخدم، بحسب رأيه، سوى مصالح بعض التجار اللبنانيين والسوريين الذين يغرقون الاسواق اللبنانية بالمنتوجات الزراعية السورية"، معتبرا انه كان "من الاجدى على النقابات الزراعية التي تهتم بمصالح المزارعين ان تتقدم باقتراحات ملموسة وحلول منطقية تراعي مصلحة الجميع قبل ان تعترض على القرار"، واضاف قائلاً: "مأخذنا الوحيد على شهيب ليس اتخاذه للقرار الجريء، بل عدم مبادرته لدعوة الهيئات الزراعية التي تهتم بالزراعة اللبنانية لتصويب ذلك القرار واكتسابه المزيد من ثقة وتأييد المواطنين/ات له. ورأى نصر ان القرار كان يجب ان يترافق مع المطالب التالية: اعادة النظر بالاتفاقية اللبنانية - السورية، وضع روزنامة زراعية استثنائية لتنظيم عملية التبادل التجاري بين لبنان وسوريا، اتخاذ الاجراءات الضرورية لضبط الحدود اللبنانية السورية ومنع اعمال التهريب، اقفال المعابر الحدودية غير الشرعية، وتفعيل دور مراكز الحجر الصحي على جميع المعابر الحدودية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية التي تدخل اسواقنا خاصة. (السفير والمستقبل 22 و23 حزيران 2016)