تقدم مؤسسة "كفالات" ثلاثة أنواع من القروض المدعومة عبر المصارف، ويصل الحدّ الأقصى لقيمة القرض إلى 600 مليون ليرة أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، تسدد على فترة 7 سنوات، مع فترة سماح أولي بين 6 أشهر وسنة، لا يسدد خلالها المقترض للمصارف الاموال المتوجبة عليه، على أن تحتسب الفوائد المترتبة عنها. كما تستفيد القروض المكفولة من قبل المؤسسة من نسبة دعم تؤمنها الخزينة اللبنانية عن طريق مصرف لبنان بمقدار 7 في المئة، مع بعض الاستثناءات تتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة والعملات الأجنبية. ومن الشروط الأساسية لنيل الموافقة على القرض المضمون من "كفالات" هو تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
وقد نشرت "السفير" تحقيقاً عن واقع القروض المكفولة من "كفالات" للعام 2012 التي سجلت تراجعًا سنوياً ملحوظاً بلغ 19,42 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 1025 مشروعا خلال العام بكامله مقارنةً مع 1272 كفالة خلال العام ٢٠١١. ويعود هذا التراجع إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد اللبناني في ظلّ التوتّرات السياسيّة الإقليميّة والمحليّة، الأمر الذي انعكس سلباً على معظم القطاعات الاقتصاديّة في لبنان، لا سيّما الزراعة والصناعة والسياحة، حسب احصاءات كفالات ووحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني.
بلغ الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة 207,91 مليارات ليرة او ما يوازي 128,45 مليون دولار اميركي، وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعي الزراعة 38,73 في المئة والصناعة 38,34 في المئة، تلاهما قطاع السياحة بـ177 مشروعا ونسبة 17,27 في المئة.من ناحية اخرى، بلغ عدد المشاريع المكفولة خلال شهر كانون الاول 72 مشروعاً بقيمة 14,32 مليار ليرة او ما يوازي 9,50 مليون دولار، مقابل 90 مشروعاً مكفولاً بقيمة 13,06 مليون دولار في شهر كانون الاول من العام 2011، حيث سجل قطاع الزراعة تراجعاً بـ 124 مشروعا من 521 مشروعا في كانون الاول 2011، إلى 397 في كانون الاول 2012، ما نسبته 23,80 في المئة.(السفير 23 كانون الثاني 2013)