تقرير اممي جديد حول المساواة في النوع الاجتماعي في لبنان

أُطلق يوم امس تقرير حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمساواة والعدالة على أساس النوع الإجتماعي في لبنان والذي أتى كثمرة عمل مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وبالمناسبة، شدد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، في حكومة تصريف الاعمال، على ضرورة تحويل التوصيات الصادرة عن التقرير إلى خطة عمل تنفذ ميدانيا. من جهته، اشار الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، الى ان "الطريق في لبنان لا يزال طويلاً لتحقيق الأهداف المرجوة"، لافتا الى ان "المرأة في لبنان لا تزال تواجه تمييزاً على مختلف الأصعدة". بدورها، عرضت معدة التقرير منار زعيتر أبرز خلاصاته التي ترتكز على أن العدالة لا معنى لها في ظل وجود قوانين وسياسات تمييزية ومحايدة من منظور النوع الإجتماعي وغير مصاغة وفق مقاربات حقوق الإنسان، مضيفة ولا معنى للمساواة على أساس النوع الإجتماعي خارج سياق ضمان وصول النساء ومعهم كل المجموعات المهمشة إلى العدالة. وقد تضمن التقرير توصيات عدة ابرزها الحاجة إلى اعتماد قانون ضد الزواج المبكر، تجريم التحرش الجنسي، ضمان الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة مثل حق منح الجنسية، الحاجة إلى تدريب أعضاء الشرطة والهيئات المنفذة للقانون على مقاربات مبنية على المساواة بين الرجل والمرأة، والحاجة إلى المزيد من مشاركة المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان. (المستقبل 8 آب 2018)