تقرير دولي: لا تقدم يذكر في المساواة بين الجنسين في ميدان العمل

بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 آذار من كل عام، أصدرت منظمة العمل الدولية، يوم امس، تقريرا تحت عنوان "قفزة نوعية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين: من أجل مستقبل عملٍ أفضل للجميع"، خلص الى ان الفجوات بين الجنسين في ميدان العمل لم تشهد أي تحسّن يُذكر طوال 20 عاما، وأن الفارق في معدّلات توظيف المرأة والرجل لم يتراجع في السنوات الـ27 المنصرمة سوى أقل من نقطتين مئويتين، فيما ارجحية ان تحصل المرأة على وظيفة في 2018 اقل من الرجل بـ 26 نقطة مئوية. كذلك بين التقرير ان حصة النساء من المناصب العليا لا تزال متدنّية، من دون تغيير في السنوات الثلاثين الفائتة، معتبرا أن العائق الاساس أمام تحقيق المساواة في العمل يعود الى العمل الرعائي غير المأجورة الذي يقع اساساً على عاتق النساء. وبحسب التقرير قد يحتاج تحقيق المساواة بين الجنسين في الوقت المستغرق في أعمال الرعاية غير المأجورة والعمل المنزلي نحو مئتي عام، لافتا الى انه في السنوات العشرين الماضية، لم يرتفع الوقت الذي يكرسه الرجل يومياً للرعاية والعمل المنزلي إلا ثماني دقائق فقط. (للمزيد حول التقرير يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/VA5JE1). في لبنان، نظمت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة في لبنان، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بورصة بيروت، والسفارة الكنديّة في لبنان، يوم امس، مؤتمرا مشتركاً حول الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. خلال المؤتمر، لفتت رئيسة الشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة، ديما جمالي، الى أن تعزيز مشاركة النساء الكاملة في القوة العاملة، يؤدي إلى توليد العوائد المالية في القطاع الخاص أيضاً وإلى تحسين البيئة والمعايير الإجتماعية والحوكمة. بالمقابل، اسقط النواب يوم امس خلال جلسة التشريع اعطاء صفة العجلة لقانون تعديل المادة 1003 من قانون اصول المحاكمات المدنية، اي المتعلقة بسجن الام اكراهيا لامتناعها عن تسليم ولدها. (النهار، الاخبار، لوريان لوجور 7 و8 آذار 2019)