كشفت صحيفة لوريون لوجور، في عددها الصادر اليوم، انه على الرغم من المراقبة التي يجريها وزير العمل، سجعان قزي، على مكاتب استخدام العاملات الاجانب في لبنان، الا ان تلك المكاتب لا تزال تراكم المخالفات، خصوصاً فيما يتعلق بالتكاليف الإجمالية لاستقدامهن. واشارت الصحيفة ان التكاليف المترتبة على عاتق صاحب/ة المنزل او العمل، تتضمن سعر تذكرة السفر، رسوم خاصة بالاجراءات الادارية في بلد منشأ العاملة، اضافة الى بدل اتعاب المكتب، وعليه تقول الصحيفة، ان سعر استقدام العاملة يختلف وفقاً لتلك التكاليف، ومن هنا يمكن التلاعب في الفواتير. واضافت الصحيفة قائلة ان راتب العاملة الاحنبية، يختلف بحسب الجنسية التي تحملها، ويتراوح بين 180 و250 دولار، يضاف اليه تكاليف اجازة العمل، التأمين الصحي، والتحاليل الطبية، فيصل اجمالي التكاليف الى ما بين 500 و600 دولار شهرياً، اي اكثر من الحد الادنى للاجور في لبنان المحدد بـ450 دولار. (لوريون لوجور 14 تشرين الثاني 2014)