وافق مجلس الوزراء، في الأول من الشهر الجاري، على تعديل المادة 15 من المرسوم 5883 "النظام العام للأجراء" وتعديلاته، بحيث تعطى الأجيرة الحامل عند وضعها لمولودها إجازة بأجر كامل مماثلة لتلك التي تعطى في الحالة ذاتها للموظفة الخاضعة لنظام الموظفين ومدتها 60 يوماً، ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية. لكن على الرغم من هذا القرار، يبقى هذا الإنجاز ناقصا بحسب المراقبين/ات والناشطين/ات، فما فعلته الحكومة لم يصل إلى المطلوب وهو أن تصبح إجازة الأمومة عشرة أسابيع، أسوة بما قد يحصل تبعا لاقتراحي القانون اللذين يرميان إلى تعديل المواد 38 من نظام الموظفين، و28 و29 من قانون العمل، الذين تم اقرارهما العام الماضي في لجان الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والإدارة والعدل، وكان من المفترض أن يقرّا في الجلسة العامة في 8 تشرين الثاني الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سبق و شدد على هذا المنحى التوحيدي وذلك في التوصية التي أرسلها، في أيار الماضي، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تضمنت أيضاً موافقة الحكومة على اقتراحي القانون بتعديل المواد المذكورة. (الأخبار 16 شباط 2013)