توافق "الصناعة" و"الاقتصاد" على دعم الانتاج الوطني والصادرات

عقد وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة الدكتور الان حكيم اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي والمرتبطة بالعمل المشترك بين الوزارتين والمؤسسات المرتبطة بهما.  بعد الاجتماع، اكد حكيم في تصريح له انه تم الاتفاق على العديد من النقاط التي طرحت، متمنيّا التوصل الى نتائج ملموسة لتطوير الصناعة في اطار الاقتصاد الوطني الشامل. من جهته، أشار الحاج حسن الى ان الهدف الاساسي من الاجتماع، الذي يقع ضمن سلسلة اجتماعات تُعقد تباعاً مع عدد من الوزراء والمعنيين، هو إيجاد سبل لتنشيط الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وبالتالي زيادة الصادرات وفرص الاستثمار والعمل في ذلك القطاع الانتاجي. وشدد الحاج حسن على ضرورة زيادة الصادرات اللبنانية، لافتاً إلى إنعدام التوازن ما بين اجمالي حجم الصادرات الذي سجل نحو خمسة مليارات دولار، والمستوردات التي تتراوح اجماليها بين 18 و19 مليار دولار سنويا.
وأفاد الحاج حسن أن من أبرز النقاط التي تم البحث فيها خلال الإجتماع والتي تساعد على تحقيق الأهداف التطويرية للقطاع: تأمين القدرة للصناعة لزيادة صادراتها من خلال العمل، أولاً على تأمين التوازن في الاتفاقات التجارية، ثانياً، فرض رسوم نوعية على المستوردات وعلى تصدير بعض المواد الاولية، تفعيل المشاركة في المعارض، والعمل على تعديل قانون حماية الانتاج الوطني من ناحية، والتشديد في تطبيق المواصفات من ناحية أخرى. (السفير، الديار، 21 أيار 2014)