توضيح رسمي حول اقفال مؤسسات للسوريين شمالا ونساء في الضاحية يعتصمن رفضا لمنافسة العمالة السورية

بعد الجدل الذي احدثه قرار اقفال مؤسسات تجارية يديرها سوريون في طرابلس، (راجع خبر: http://bit.ly/2jlQ2tC ) اصدر المكتب الاعلامي لوزير العمل يوم الجمعة الماضي، بيانا لحسم اللغط الحاصل، اوضح فيه ان "ما جرى من إقفال لبعض المؤسسات التجارية وغير التجارية في طرابلس جاء بعد سلسلة إنذارات وُجهت من قبل دائرة العمل في الشمال لاصحاب تلك المؤسسات بضرورة تسوية اوضاعهم، وفقا لما يفرضه مرسوم تنظيم عمل الاجانب، غير انهم استمروا في ممارسة اعمالهم من دون الحصول على اجازة عمل ، فكان أن طلبت الوزارة من المحافظ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين". وأكد المكتب ان "وزارة العمل ليست في وارد قطع الأرزاق لأي كان، كما انها مع المنافسة شرط أن تكون المنافسة مشروعة وشريفة وتحت سقف القوانين المرعية الإجراء، وان لا  تؤثر على اليد العاملة اللبنانية  واصحاب/ات العمل اللبنانيين/ات".  في الاطار نفسه، اقدم بعض النساء على قطع طريق سوق الجمال في منطقة الشياح  يوم امس، رفضا للعمالة السورية في المنطقة، علما ان هوية الجهة المنظمة للاعتصام لم تعرف . وبحسب موقع النشرة الالكتروني، فقد هددت المتظاهرات بتصعيد الخطوات وصولا الى طرد السوريين/ات بالقوة من المنطقة اذا لم يتجاوب المعنيون مع المطالب المحقة للاهالي. (الديار 21 و24 ك2 2017) 

 

 اخبار سابقة حول الموضوع: 

حملة وزارة العمل للتفتيش عن العمال/ات الاجانب

وزير العمل يعد بحماية اليد العاملة المحلية من المنافسة الأجنبية