بعد مرور حوالي الشهر على دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى تغيير القوانين في اتجاه إقرار المساواة في الإرث والسماح بزواج التونسية بغير المسلم، اصدرت الحكومة مذكرة تلحظ عدم اشتراط ذكر ديانة الزوج قبل اقترانه بتونسية، خلافاً لمرسوم سابق يشترط تحديد ديانة الأجانب الراغبين في الزواج من تونسيات، ويفرض على غير المسلمين منهم إشهار إسلامهم أمام مفتي الجمهورية لإتمام العقد. وارسلت وزارة العدل التونسية يوم أمس، المذكرة التي تؤكد إلغاء "منشور 1973" المعني بهذا الأمر، إلى كل محاكم البلاد ومكاتب الزواج والقنصليات، مشيرة إلى أن المنشور "يخالف دستور تونس واتفاقاتها الدولية". من جهتها، دوّنت الناطقة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، في صفحتها على موقع "فايسبوك"، أن "كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي أُلغيت، مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين". تجدر الاشارة الى ان قراش تُعدّ من الوجوه اليسارية والنسوية البارزة في تونس، ويعتبر مراقبون أنها وراء إقناع السبسي بتبني التغييرات، فيما يسعى إلى كسب تأييد النساء بعدما أظهرت الانتخابات الماضية دعمهن الكبير له. (الحياة 15 آب 2017)
اخبار ذات صلة:
المساواة في الارث يحدث شرخاً بين الاسلاميين
تشكيك في نوايا الرئيس التونسي بالمساواة بين النساء والرجال
دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الارث بين مؤيد ومعارض
الرئيس التونسي يدعو للمساواة في الميراث والازهر يعترض