دعت جمعية "قل لا للعنف" بعد اجتماعها الدوري مع ممثلين وممثلات عن مؤسسات المجتمع الاهلي، وباسم المجتمعين/ات، كافة النساء اللبنانيات الرائدات للترشح للانتخابات النيابية المقبلة في كل المناطق اللبنانية، وذلك لتشكيل أداة ضغط مدنية على الحكومة وبغرض إعطاء المرأة اللبنانية حقها بالتمثيل الوزاري المنصف مع الرجل.
واصدر المجتمعون/ات بياناً، اعلنوا فيه "أن العنف الممارس ضدّ المرأة في لبنان هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وهو مرفوض بكافة أشكاله وأنواعه وعلى كافة مستوياته، وأن دور الدولة اللبنانية حماية كافة مواطنيها من العنف ومن دون تمييز"، مؤكدين/ات العمل على عدة بنود ومتابعتها مع الحكومة اللبنانية المقبلة، وابرزها: اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في مجلس النواب وعدم تفريغه من مضمونه، حق المرأة اللبنانية في إعطاء جنسيتها لزوجها وأولادها، إلغاء التمييز في قانون العمل والضمان الاجتماعي، إلغاء جميع المواد التمييزية في قانون العقوبات اللبناني، رفض استغلال وتشويه صورة المرأة في الإعلان والإعلام، إعطاء المرأة اللبنانية حقها في التمثيل السياسي، تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع رفع التحفظات عنها، تجريم التحرّش الجنسي ضدّ المرأة، توحيد ورفع سن الحضانة واخيراً المطالبة بالمساواة في قانون الأحوال الشخصية. (
المستقبل 27 نيسان 2013)