"جنسيتي حق لي ولأسرتي" تفنّد ”تقرير اللجنة الوزارية الفضيحة“ وتعلن عن تحركات تصعيدية مقبلة || صحف

عقدت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مؤتمراً صحفياً يوم أمس في «جمعية الشابات المسيحيات - عين المريسة» بحضور ممثلين/ات عن جمعيات مدنية ونسائية ونساء معنيات من مختلف المناطق اللبنانية، قامت خلاله منسقة الحملة لينا أبو حبيب بعرض موقفها من التطورات الأخيرة، تفنيد ”تقرير اللجنة الوزارية الفضيحة“، والإعلان عن تحركات الحملة للمرحلة المقبلة.
وانتقدت ابو حبيب الحجة التي استند إليها القرار لرفض حق المرأة بمنح جنسيتها إلى أسرتها، وهي «أرقام تخل بالتوازن الديموغرافي الطوائفي إخلالاً كبيراً، فضلاً عن شمولها عدداً لا يستهان به من الفلسطينيين وفق نص القرار»، مشيرةً الى أن الإحصاءات التي نشرت لا تظهر الخلل الديموغرافي الطائفي الناتج من تبني تعديل قانون الجنسية، وبأحسن الحالات تظهر وجود نسبة 6 في المئة من النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين وهذا يؤكد أن فزاعة التوطين لإقرار الحق ضعيفة وواهية.
وأضافت ابو حبيب أنه «خلافاً لما ذكر في النص، فان الحملة تركّز على الحقوق والمساواة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى»، كاشفةً أن «الوزير جبران باسيل كان على رأس الرافضين لحق المرأة. أمّا الأصوات السياسية المؤيدة، فصدرت عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء محمد فنيش، علي قانصو، وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل، مما يعني أن هناك طرفاً سياسياً واحداً داخل الحكومة مقابل خمسة أطراف أخرى، قام بتعطيل الموضوع».
وفي النهاية، أعلنت ابو حبيب عن تحرك سياسي ستقوم به الحملة على الأرض مواكبةً لـ«البازار الانتخابي»، وذلك من خلال توضيح ما يجرى عبر بيانات اعلامية، العمل على مساءلة النواب المرشحين والأحزاب عن مواقفهم من موضوع الحقوق والمساواة، وحشد أصوات النساء في مواجهتهم.
بدورها، أبدت رئيسة اللجنة القانونية في «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» ميرنا عزار استياءها من قرار اللجنة الوزارية الذي وصفته بـ«دون مستوى المطالبة». وتحدثت عزار عن مشروع قانون تعديل قانون الجنسية الذي اقترحته الهيئة، معتبرةً أنّ «اللجنة لم تتكبد حتى مشقة الاطلاع على المشروع الذي اقترحناه، والذي رفع اليها مرفقاً بمستندات ووثائق وحيثيات». (السفير، الأخبار 23 كانون الثاني 2013)