حقوق النساء على المحك في ظل "الربيع العربي"|| بيان صحفي

نظمت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي لقاءً إقليمياً يومي الاثنين 19 و الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2012 لبحث التطورات السياسة و الثمار التي أتى بها الربيع العربي على صعيد تمكين المرأة و مشاركتها الاقتصادية، إضافة إلى طرح مبادرات تساعد على تكريس دور النساء أكثر على مختلف الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية ودعم دورها في صياغة السياسات العامة.

وقد شارك في اللقاء الذي نُظم في إطار مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء SEOW2، 46 مشاركاً و مشاركة من مصر، تونس، المغرب، الأردن و لبنان، تبادلوا/ن التجارب حول وضع النساء في البلدان العربية وخاصة تلك التي هبت عليها رياح التغيير.

وقد خصصت الورشة جلسة لمناقشة التغيرات التي طرأت على حقوق النساء وخاصة الاقتصادية منها، والفرص والمخاطر الاقتصادية الجديدة على الصعيدين الوطني والعربي، كما ركزت على توضيح الفرق بين العمل النساء الرسمي وغير الرسمي والرعائي، وتثمين كافة اوجه عمل النساء. وقد توصل المشاركون/ات الى مقاربات مشتركة حول الكثير من المواضيع التي نوقشت كما اقترح المشاركون والمشاركات استراتيجيات جديدة لابراز المساهمة الاقتصادية الفعلية للنساء وضمان حقوقهن.

وتلا اللقاء، مؤتمراً صحافياً تحدثت خلاله مديرة مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، لينا أبو حبيب، عن التجاهل الإعلامي العام لتداعيات الحوادث العربية الحالية على حقوق النساء، بالتزامن مع صعود التيارات الدينية المحافظة، والدعوات للنساء للعودة إلى المنزل، لافتة إلى جملة قضايا ملحة مرتبطة بتعزيز الحقوق الإقتصادية للنساء والتي ينبغي معالجتها ، خصوصاً إبراز عمل النساء في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، والعمل الرعائي غير المرئي وغير المحتسب، وضرورة معالجة الأزمة المتصاعدة في المناطق الريفية لجهة تاثيرها على عمل  النساء الموسمي وعملهن في المنازل، وإنعاكاسات الوضاع الاقتصادية عامة على النساء.

وقد خلصت المشاركات في المؤتمر الصحافي إلى أن النساء العربيات اللواتي كن يعانين التهميش الاقتصادي في ظل الديكتاتوريات بتن اليوم يناضلن من أجل التمسك بالحد الأدنى من المكتسبات وسط تفاقم السياسات الليبرالية والاتجاه نحو الخصخصة، مؤكدات عدم إمكانية حدوث تغيير سياسي من دون أن تكون هناك تغييرات في البنية الاقتصادية الوطنية. كما أبدت المشاركات تخوفهن على مصير إلتزام الحكومات بالاتفاقات الدولية لناحية حقوق النساء في ظل صعود التيارات الدينية المحافظة التي تدفع بالنساء إلى المنازل، مشيرات إلى أن الربيع العربي قد بدا يسلب النساء العربيات، حقوقهن اللواتي ناضلن طويلاً للحصول عليها.