"حقِك ضمان عيلتك" تلتقي نساء الأحزاب لدعم المساواة في الضمان الاجتماعي

تزامناً مع نشاطاتها التوعية المتواصلة، تتوجه حملة "حقِك ضمان عيلتك" ‏للعمل مع مجلس النواب، فاجتمعت مع اللجان النسائية لكل الأحزاب اللبنانية، لاسيما وان الحملة تطالب بتعديل المواد المجحفة في حق النساء في قانون الضمان الاجتماعي، وانطلاقاً من ادراك الحملة بأن لا تشريع من دون دعم النواب ‏وتأييدهم. خلال الاجتماع، لفتت مايا زغريني، محامية، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة ‏في "القوات اللبنانية"، أنه "من المفترض تعديل تلك المواد المجحفة لأن النساء لا تطالبن بما هو ليس من ‏حقهن"، مؤكدة انها ستعرض المشروع على المجلس المركزي في الحزب ورئيسه وذلك لتأمين الدعم له. بدورها، ايدت فاطمة عيتاني من "الجماعة الاسلامية" طرح زميلتها، مؤكدة "دعم الجماعة لتعديل المواد المجحفة ‏في الضمان الاجتماعي"، لكنها استدركت قائلة: "لكن في النهاية كل الأمور ترتبط بالسياسة، وفي حال كنا وحدنا لن ‏نستطيع ان نغير في المجلس". أما القيادية في "المردة" ومنسقة اللجان النسائية، ميرنا زخريا، وعلى الرغم من ابداء موافقتها على دعم الحملة، ‏الا انها تحفظت على المادة 47 التي تتعلق بالتقديمات العائلية والتعليمية إلى حين مناقشتها مع مسؤولي/ات ‏الحملة، مشددة على "أهمية الأحزاب في المشروع، لأن ‏التعديل يحتاج إلى تشريع ونواب". من جهتها، صرحت نوال مدللي، من قطاع المرأة في "تيار المستقبل قائلة: "نحن في بلد طائفي ولا يحصل التعديل إلا من خلال الأحزاب، ومنها التعديل في قانون ‏الضمان، مضيفة ان تيار "المستقبل" يدعم أي قضية محقة، خصوصاً المتعلقة بالنساء، لكن في النهاية كل المشكلات ترتبط بقوانين الأحوال الشخصية".‏ (النهار 15 ك1 2015)