حملة الاتحاد العمالي اللبناني ضد اليد العاملة الاجنبية

صرح رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الاسمر، خلال مشاركته في مؤتمر عقد يوم امس في مقر الاتحاد العمالي العام تحت عنوان "من أجل حماية اليد العاملة اللبنانية"، قائلاً ان لبنان وشعبه يمران بأزمة اقتصادية واجتماعية طالت مختلف قطاعات الإنتاج ومختلف المناطق وانعكست على العمال/ات والمستخدمين/ات في تلك القطاعات"، معتبرا أنّ "تقصير الدولة في معالجة تنظيم النزوح السوري، وغياب أجهزة الرقابة والتفتيش في معظم إداراتها جعلت من أزمة المزاحمة تفلت من عقالها". ودعا الاسمر إلى "التشدُّد في تطبيق القوانين من قبل الوزارات المعنية لضمان الحق بأولوية العمل للعامل/ة اللبناني/ة، وذلك تحت طائلة ليس فقط تنظيم محاضر مخالفة بل إقفال للمؤسسات المخالفة وفرض غرامات مالية عالية"، مؤكداً استعداد الاتحاد "للتعاون وللتوصل إلى توصيات ومقررات تحفظ حق العمال/ات بالعمل وتحافظ على وجود المؤسسات وتمنع المضاربة غير المشروعة". من جهته، وفيما شدد رئيس اتحاد النقابات السياحية، رئيس نقابة اصحاب المطاعم في لبنان، طوني الرامي على أن "قانون العمل بحاجة إلى تحديث ليناسب العمال/ات وأرباب العمل وتطوير ليواكب العصر، دعا النائب ايوب حميد إلى "إنشاء خلية ازمة يرأسها رئيس مجلس الوزراء المكلف لمعالجة كل الامور التي تحصل في هذا الإطار". (النهار 7 آب 2018)