حول الاستغلال الجنسي: موافقة الضحية تحت التهديد لا تنفي صفة الجريمة

اقامت المنظمة العربية للمحامين الشباب بالتعاون مع قطاع محامي "العزم"، يوم السبت الماضي، مؤتمراً تحت عنوان "نحو إرساء استراتيجية عربية لمكافحة الإتجار بالبشر"، وذلك برعاية الرئيس نجيب ميقاتي، في فندق "كواليتي إن" بطرابلس. خلال المؤتمر لفت العقيد في قوى الأمن الداخلي، إيلي الأسمر، في مداخلته، إلى أن "موافقة الضحية تحت التهديد أو غيره من الأساليب لا تنفي صفة الجريمة"، منبها إلى ان "الأمر ليس محصورا بالاستغلال الجنسي، ومعتبراً ان "إرغام أي شخص على القيام بأعمال مخالفة للقانون يشكل اتجارا بالبشر". كذلك اكد الاسمر على "ضرورة العمل على إيجاد آلية لتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، خصوصا لجهة تعديل قانون الإتجار بالبشر المعمول به في لبنان، لاسيما تحديد فترة التعافي من الاستغلال تمهيدا للتعاطي الأمثل مع الضحية". من جهتها، اكدت ممثلة "معهد جنيف لحقوق الإنسان في لبنان"، الدكتورة منار زعيتر، على "ضرورة مراعاة كافة السياقات التي تجري ضمنها عملية الإتجار بالبشر أثناء التفكير بوضع استراتيجية لمكافحتها متطرقة إلى التشريعات اللبنانية ومفندة مواطن الخلل فيها. (الديار 7 آب 2016)