خطة وزارة الاقتصاد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

اطلق وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، يوم الجمعة الماضي، خطة عمل الوزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان للعام 2017، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ورؤساء شركات صغيرة ومتوسطة. تقوم تلك الخطّة على تحفيز التواصل والتنسيق بين كل الشركاء المعنيين في تطوير ريادة الأعمال في لبنان وزيادة التعاون البنّاء والمُستدام بين القطاعين العام والخاص، والى تعزيز ودعم البُنية التحتية القانونية والادارية والتمويلية والخدماتية من اجل تحسين وتحصين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبالمناسبة، افاد خوري بان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تلعب أهمية كبيرة في الاقتصاد اللبناني، فهي تشكل أكثر من 95% من الشركات في لبنان، وهي تشجع الابتكار والابداع ونقل التكنولوجيا، كما تساهم في خلق فرص عمل والحد من هجرة الرأسمال البشري وفي تحقيق التنمية الاقتصادية المناطقية. واضاف قائلاً: "انطلاقا من هنا، وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطة عمل تشمل سلسلة من النشاطات والمبادرات التي تعمد إلى: 1) إطلاق عدة ورشات عمل على شكل طاولة مستديرة تعقد في كافة المناطق اللبنانية تباعا بالتنسيق مع مجموعات متنوعة معنية، حيث يتم المشاركة في مناقشة المشاكل، المعوقات، التحديات، الحلول والتطلعات لينتج عنها توصيات تساهم في تطوير القطاع. 2) تحفيز وتسريع العمل على المرصد اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي سيشكل قاعدة للمعلومات 3) إنشاء وتطوير التطبيق الخليوي والصفحة الالكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التابع لوزارة الاقتصاد. 4) إطلاق المنتدى الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في نسخته الأولى في شهر أيار المقبل. (الديار، النهار 18 آذار 2017)