خطة وطنية لحماية المرأة والطفل بالشراكة مع اليونيسف

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، في 24 حزيران الماضي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، خطتها الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل الممتدة بين 2020 و2027 والتي تتمحور حول تعزيز الدور القيادي والناظم لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية الطفل، والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان التنسيق والتكامل اللازمين بين القطاعين الرسمي والخاص بما يشمل المجتمع المدني، لتأمين الخدمات الشاملة وذات الجودة للفئات المستهدفة بما يساهم في تعزيز النظام الوطني للوقاية والتصدي لانتهاكات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي. بالمناسبة، افادت ممثلة اليونسيف، يوكي موكو، بان تلك الخطة تشكل خارطة طريق للوزارة للمضي قدما في التزامها بحماية الأطفال والنساء، كما تمثل فرصة فريدة لتنسيق الجهود عبر الحكومة اللبنانية، والمجتمع المدني، وشركاء القطاع الخاص، وبدعم من المجتمع الدولي من أجل ضمان حماية النساء والأطفال. من جهته، اكد وزير الشؤون، رمزي مشرفية، على ان حماية الطفل والمرأة اللبنانية والسورية والفلسطينية ومن كل جنسيات العالم، هو واجب أخلاقي وإنساني، وحق راسخ وثابت يكتسب حكما ولا يعطى تفضيلا"، واضاف قائلا: "ألتزم أنا، رمزي المشرفية، بحماية المرأة والطفل ضد أي شكل من أشكال التعنيف أو التمييز، واحترام حقوقهم/ن وصون مصالحهم/ن والدفاع عنهما قولا وفعلا. (النهار 24 حزيران 2020)