دراسة حول زواج القاصرات تسلط الضوء على الدور السلبي للمؤسسات الدينية

اظهرت الدراسة حول "التزويج المبكر للفتيات: انتهاك للطفولة وتناسل للفقر"، التي أعدّها الاستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي، زهير حطب، بالتعاون مع "التجمّع النسائي الديموقراطي اللبناني"، الاسبوع الماضي، ان اكثر من 90% من حالات تزويج القاصرات حصلت بـ "سهولة تامة" وبـ "اجراءات بسيطة" في المحاكم الشرعية في لبنان، مشيرة الى ان تلك النسبة لا تُظهر فقط حجم "ضلوع" المؤسسات الدينية في مسألة التزويج المُبكر للفتيات، بل تطرح تساؤلات جدّية حول التحدّيات المطروحة لتغيير واقع يمثّل واحدا من ابرز أشكال العنف الممارس ضد الفتيات، وذلك في ظلّ الايديولوجيا المتأثرة بالخطاب الديني. وفيما بينت الدراسة ان 70% من النساء الريفيات تزوجن ما بين سن الـ14 والـ23 ، افادت انه من خصائص المتزوجات القاصرات محدودية الثقافة والمستوى التعليمي. كذلك، ووفقاً للدراسة، يرتبط زواج القاصرات بالقدرة المالية، اذ ان نحو 80% من العينة ينتمين للبيئات الفقيرة والفقيرة جدا. وقد هدفت الدراسة التي شملت حوالى 250 امرأة تزوجن قبل سن السابعة عشرة بين عامي 2005 و2015 من مختلف المناطق اللبنانية، الى وضع مشروع قانون يوحد سن الزواج لدى كل الطوائف اللبنانية، على ان يحدد بثماني عشرة سنة ويشمل في آن واحد الفتاة اللاجئة والاجنبية التي تعيش في لبنان، وكذلك الى مطالبة الدولة بالتشدد بأمر الزامية تسجيل الزواج رسميا، وفرض عقوبة على الولي او المخول عقد الزواج الذي يعقد زواج قاصر قبل بلوغها الاهلية القانونية المحددة بثمانية عشر عاما وفقا للقانون اللبناني. (الاخبار 19 ك1 2015)