دهم مكاتب "إنسان" وتضيق الخناق على العاملات الاجنبيات

أصدرت مؤسسة "إنسان" بياناً أشارت فيه الى أن عناصر من الامن العام دهموا مكاتبها صباح اول أمس وقاموا بتوقيف مساعدة مدير المؤسسة، شانتال هريري. ولفت البيان إلى أن هريري أوقفت تعسفياً، وحتى ساعات متأخرة لم يكن قد أفرج عنها بعد. وأوضحت مسؤولة البحث والمناصرة في المؤسسة، رولا حاماتي، أن الاتصال بالمدعي كلود كرم بين انه لم يصدر قرار بتوقيفها  وانه طلب استيضاح بعض الأمور منها. وذكرت حاماتي أن توقيف هريري محاولة لمقايضتها بسوزان إبنة جاكديش شومار حامل الجنسية الهندية، وزوجته رينوكا آرانغاني حاملة الجنسية السريلنكية. وأوضحت حاماتي قائلة، أن شومار وآرانغاني موقوفان لدى الامن العام منذ الثامن من نيسان الحالي من دون أي تهمة هدف ترحيلهما وابنتهما خارج البلاد. في الوقت الذي كانت تحصل خلاله العملية صدر حكمان يتعلقان بالقضية: الأول عن قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف يمنع بموجبه ترحيل رينوكا لثلاثة أسابيع من أجل التوسع في التحقيق، والثاني عن قاضي الأحداث في بعبدا رولان شرتوني بوضع سوزانا تحت رعاية مؤسسة إنسان ومنع تسليمها الى أي جهة سوى بأمر من المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا الأحداث. وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد أطلق في أيلول 2014 صرخة استنكار في وجه قرار، أصدرته المديرية العامة في العام أوائل العام نفسه، ينص على منع تجديد تصاريح الإقامة للعمال/ات ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، أي العاملات المنزليات والعاملين في قطاع الزراعة والصناعة ذوي/ات الدخل الضعيف، الذين واللواتي أنجبوا/ن أطفالاً في لبنان، وكذلك لأطفالهم/ن، الامر الذي يفضي الى ترحيلهم/ن. وفي موضوع مماثل، جال قنصل ليبيريا في لبنان، انور عز الدين، على عدد من المراجع المختصة وعرض معها قضية توقيف عدد من العاملات الليبيريات في بيروت لأسباب مختلفة. ونـقل القنصل عز الدين عن المعنيين، تفهمهم للأوضاع القانونية للموقوفات وتأكيدهم العمل لتسريع الإجراءات التي تكفل حقوقهن القانونية والإفراج عنهن في أسرع وقت ممكن. وعلم في هذا الإطار أن المساعي التي بذلت أسفرت عن إطلاق سراح عشر من الموقوفات، على أن تعالج الجهات المعنية ملفات الموقوفات الأربع المتبقيات. (السفير، الأخبار، 21 و 22 نيسان 2015)