رفض مدني نسائي لتهميش النساء في القانون الانتخابي الجديد

شكّل اغفال الكوتا النسائية في قانون الانتخابات الجديد، خيبة أمل كبيرة لدى الناشطين/ات في منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية. فقد نفذت مجموعة من ناشطي/ات الحراك المدني يوم امس، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، اعتراضاً على التمديد للمجلس النيابي وغياب الكوتا النسائية عن قانون الانتخابات الجديد، كما وزعت "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات"، بيانا تضمن حسنات وسيئات قانون الانتخابات، اظهر ان السيئات هي الاكثر، منتقدا اسقاط بند الكوتا النسائية. من جهتها، عبّرت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" عن استيائها "لعدم حفظ القانون الجديد حداً أدنى لتمثيل اللبنانيات في المجلس"، مذكّرة في هذا الإطار، الحكومة، بـ"مضمون البيان الوزاري الذي حازت على أساسه الثقة، وتعهّدت فيه جميع القوى السياسية الممثلة بالعمل على إدراج كوتا نسائية في قانون الإنتخابات المنوي إقراره"، كما دعت الأحزاب اللبنانية كافة إلى "ترشيح اللبنانيات على لوائحها تأميناً للتمثيل المبنيّ على أسس العدالة والحق والمساواة". كذلك، استنكر "الإتحاد النسائي التقدمي" "إمعان السلطة السياسية في تهميش المرأة اللبنانية في هذا النظام السياسي". اما على الصعيد الرسمي، فقد كشف وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، في حديث تلفزيوني عن انه سعى لادراج الكوتا النسائية في قانون الانتخاب على الأقل أن يكون هناك امراة واحدة في كل لائحة لكن بعض القوى رفضت ذلك. (لوريون لو جور والمستقبل 15 حزيران 2017)