سلفة لتعويض أصحاب الحقوق في "تعاونيات لبنان"

بحثت لجنة المال والموازنة في جلستها التي عقدت يوم الخميس الماضي، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، "اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 190، تاريخ 26 حزيران 2010، لجهة إعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان، والذي يرمي الى حل مشكلة اجتماعية وإنسانية تطال عددا كبيرا من اللبنانيين/ات. وقد أجرت اللجنة قراءة أولية لاقتراح القانون في ضوء ما ادلى به ممثلو التعاونية ووزارة المالية، بالإضافة الى النواب الحاضرين، وتم الاتفاق على "إعادة صياغة مواد القانون واجراء بعض التعديلات لضمان حقوق المساهمين، كما الدائنين والموردين، بشكل يحترم الأصول المالية والقوانين المرعية الاجراء". وقد أعطى رئيس اللجنة مهلة أسبوع لكل من وزارة المالية والتعاونية للعودة الى اللجنة مع الصياغة الجديدة لبتها في جلسة تعقد يوم غذ في 2 آذار. وللاشارة، فقد تأسست التعاونة عام 1977، واقدم القيمون على ادارتها، وخلافا للقانون، على انشاء مركز لاستلام ايداعات مالية من الجمهور لقاء فوائد، وخلال العام 2000، عانت "تعاونيات لبنان" من ازمة سيولة وملاءمة مالية، تعود أسبابها الى سوء الإدارة واللجوء الى توظيف معظم رأس المال في الموجودات الثابتة، وتبين ان البيانات المالية التي كانت تنشرها غير صحيحة. (المستقبل 24 شباط 2017)