صناعيو البقاع يطالبون بحماية الإنتاج من إتفاقيات التبادل الحر

بحجة إتفاقيات التبادل التجاري الحر الأوروبية والأميركية والعربية، يشكو الصناعيون في البقاع من إغراق الأسواق الداخلية بسلع صناعية تتميز عن السلع اللبنانية بتكلفتها المنخفضة في بلدان المنشأ العربية أو الأوروبية، مما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة في الداخل وإستحالة المنافسة في الخارج. ويعزو الصناعيون الفارق الكبير في أسعار الكلفة التي بالتأكيد ليست لمصلحة الإنتاج الصناعي اللبناني إلى فقدان الحماية والدعم الرسميين، مقابل توفرهما بشكل كبير في بلدان اخرى تنعم بتكلفة إنتاجية منخفضة لناحية اليد العاملة والنفط والأرض، ناهيك عن التشريعات القانونية والضريبية التي تحمي الصناعة وتعفيها من الضرائب. لذا عمد الصناعيون في البقاع إلى تسليم مطالبهم ضمن ورقة حملت عنوان "حماية إنتاجهم الوطني"، لكل من وزيري الاقتصاد والصناعة عند زيارتهما للعديد من المؤسسات الصناعية في البقاع. وقد تضمنت الورقة مطالب أصحاب المؤسسات الصناعية في البقاع بالمساواة في الحوافز التي تحظى بها الصناعات العربية المجاورة التي تستفيد من تشريعات رسمية وقانوينة في بلدانها، فضلاً عن إنخفاض تكلفة عناصر الإنتاج وفي مقدمها الوقود. يأخذ الصناعيون على الدولة اللبنانية تطبيقها الصارم والملتزم لكل الاتفاقيات التجارية عند الحدود اللبنانية، فيما لا يجد الإنتاج اللبناني الذي يستطيع المنافسة سوى العراقيل، فبعض دول الإتحاد الأوروبي تمنع إستيراد كل الصناعات المشتقة من الحليب، أما الألبان والأجبان الفرنسية والدنمركية والقبرصية وسواها فتدخل لبنان بسلام وأمان ولا أحد يعترضها. وينطبق ذلك أيضاً على البطاطا المصنعة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية التي تفتح لها الحدود اللبنانية أمام قوافل مختلف المنتجات الزراعية والصناعية، من دون قيود فيما يشكو الإنتاج اللبناني في الكثير من الدول العربية والإقليمية والأوروبية، من شروط قاسية وعقبات ومنع مبطن تحول دون دخول الكثير من السلع الصناعية اللبنانية والغذائية مثل البيض والدجاج المحرم من الدخول إلى المملكة العربية السعودية. وكذلك الأمر بالنسبة للسودان والمغرب والجزائر وتونس، التي لا تطبق شروط وبنود إتفاقية التيسير العربية وتفرض عند الحدود رسوماً مالية على دخول أية سلعة لبنانية. (السفير، 14 آب 2015)