صندوق النقد يتوقع للبنان 2% نمواً هذه السنة

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الإقتصاد اللبناني نمواً بحوالي 2% خلال العام الحالي، وهو الرقم ذاته الذي تحقق العام الماضي. ورأى المجلس التنفيذي للصندوق الذي أنجز تقرير "بعثة المادة الرابعة" الخاص بلبنان، والذي خلُص إلى أن النزاع في سوريا الذي دخل عامه الخامس، يهيمن على الأفق الإقتصادية في لبنان، وخصوصاً أن إجمالي عدد النارحين/ات من سوريا بات يناهز ربع عدد السكان، لافتاً إلى أن أزمة النزوح أجهدت المجتمعات المحلية التي تعاني الفقر والبطالة، كما باتت تضغط على الإقتصاد والمالية العامة الهشة، أصلاً، وعلى البنية التحتية. وأوضح التقرير أيضاً أن القطاعات التقليدية التي تقود النمو في لبنان، وهي السياحة والقطاع العقاري والبناء، تلقت ضربة موجعة، ويُستبعد أن تسجل انتعاشاً قريباً، كما شكك في إحتمال تسجيل نمو أعلى من 4% بحلول عام 2019. كما رصد التقرير تراجع التضخم في شكل حاد عام 2014، بسبب تراجع أسعار النفط وعوامل أخرى، لكن رجح أن يرتفع مجدداً إلى 3% في نهاية السنة الحالية. وعلى صعيد المالية العامة، أعتبر الصندوق أن عوامل استثنائية سمحت بتكوين فائض أولي عام  2014 (2.5 % من الناتج المحلي الاجمالي)، لكن من دون خطوات عملية وحاسمة، متوقعاً ان يستمر تردي حال المالية العامة خلال العام الحالي، مرجحاً أن الميزان الأولي سيعود إلى العجز، بحوالي 1.25% بحلول نهاية السنة مع استمرار إرتفاع الدَين العام، ليصل حجمه الى 132% من الناتج المحلي الاجمالي. (الحياة، 2 تموز 2015)