طاولة المجتمع المدني تتوقع استمرار تهميش النساء سياسياً

اشارت صحيفة لوريون لو جور، الى ان المناكفات الحاصلة بين الافرقاء السياسيين لناحية توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة، والتسريبات التي بدأت تتأتى،  تؤكد استمرار تهميش وإقصاء العنصر النسائي فيه، باستثناء اسم الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية، الذي هو قيد التداول حاليا. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة المذكورة، عن خيبة الامل التي اعترضت رئيسة طاولة الحوار في المجتمع المدني والناشطة في مجال حقوق النساء، الاميرة حياة ارسلان، لناحية ما يجري، اذ اوضحت في حديث لها الى موقع المركزية الالكتروني، ان "شعارنا دائما هو "حكومة بلا مرا تخلف ورجعة لورا"، ومن المعيب انطلاق الحكومة في ظل غياب عنصر فاعل ونشيط فيها". وتابعت ارسلان قائلة ان "ثمة كفاءات لدى نساء كثيرات تخولهن تبوّء اعلى المراكز، وتوقعنا اصلاحا من المفترض ان يبدأ بتمثيل كل مكوّنات المجتمع بعدالة ان في الحكومة او في ادارات الدولة"، كما شددت على اهمية اشراك الشبيبة في التشكيلة الحكومية المقبلة. من جهتها، وفي حديث الى "لوريون لو جور" اوضحت الناشطة البيئية، ندى زعرور، رئيسة حزب الخضر اللبناني انها اجرت اتصالات مع المعنيين، للتشديد على ضرورة اشراك النساء في الحكومة الجديدة، واعتبرت ان تلك المسألة مهمة بأهمية القضايا البيئية. واستنكرت زعرور انشغال السياسيين في الحقائب السيادية، بينما ملف البيئة الذي هو من الاولويات، لانه يرتبط مباشرة بظروف حياة وصحة المواطنين/ات. (لوريون لو جور 11 تشرين الثاني 2016)