دعت منظمة العفو الدولية، يوم امس، السلطات اللبنانية إلى وضع حد لنظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة عشرات الآلاف من عاملات المنازل الاجنبيات، ممن يتعرضن لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة. وفي تقرير أصدرته بعنوان "بيتهم سجني، استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان"، حثّت المنظمة مجلس النواب على تعديل قانون العمل بحيث يشمل عاملات المنازل بحمايته واصلاح نظام منح التأشيرات واعتبار مصادرة جواز سفر العاملة جريمة إدارية. واستناداً إلى مقابلات أجرتها مع 32 من العاملات المهاجرات إلى جانب مسؤولين دبلوماسيين وأصحاب عمل ومكاتب استقدام وناشطات مهاجرات ومنظمات غير حكومية، أفادت المنظمة عن "أنماط كبيرة ومتسقة من سوء المعاملة"، من بينها إرغامهن على العمل لساعات طويلة بلا استراحة أو يوم إجازة، عدم دفع أجورهن أو التأخير في دفعها أو حتى اقتطاعها، مصادرة جوازات سفرهن، حرمانهن من الطعام الكافي، عدم توفير ظروف سكن لائقة لهن وانعدام الخصوصية، وسوء المعاملة "اللفظية والجسدية والجنسية". كذلك كشف التقرير ان من بين 32 عاملة جرت مقابلتهن، حظيت أربع عاملات فقط بغرف خاصة، بينما الأخريات "كن ينمن إما في غرفة المعيشة أو المطبخ أو غرف التخزين أو الشرفة". (الاخبار والمستقبل 24 نيسان 2019)