عقد العمل الموحد للعاملات الاجنبيات خطوة ناقصة نحو الغاء الكفالة

اصدرت وزارة العمل في 8 ايلول الماضي، عقد العمل الموحّد للعاملات الاجنبيات في لبنان (راجع خبر: https://bit.ly/33sOK6a) ، معتبرة انه خطوة أولى باتجاه تفكيك نظام الكفالة الذي تخضع له العاملات. شمل العقد الجديد تفاصيل كثيرة، ابرزها تحديد الراتب الشهري على اساس الحدّ الأدنى للأجور (أي 675 ألف ليرة)، تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا، منح العاملة حق الاحتفاظ بجواز السفر وبتغيير صاحب العمل والاستقالة، التشديد على احترام خصوصية العاملة، منح العاملة حق فسخ عقد العمل بظروف معينة. تعليقا على العقد الجديد، تحدث موقع عرب نيوز السعودي الصادر بالانكليزية في 13 ايلول، مع بعض الناشطين/ات المعنيين/ات في مجال حقوق الانسان، الذين رأوا/ن ان العقد الجديد حقّق تقدّماً في مسار إلغاء نظام الكفالة لكنه لم يلغيه. من جهتها، انتقدت الباحثة في منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، غياب الية المحاسبة في العقد، مشيرة في المقابل ان النسخة الحالية للعقد افضل بكثير من سابقتها، فيما بدورها قالت زينة مزهر من منظمة العمل الدولية انه خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنه لا يكفي وحده، مشددة على ضرورة مواكبة الأجهزة الأمنية المعنية، وزارة العمل في جهودها. في الشأن نفسه، نشر موقع ميل غارديان، تحقيقا حول اوضاع عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان ، مشيرا الى وقفات احتجاجية تقوم بها العاملات، خصوصا الاثيوبيات والكينيات، امام سفارات بلادهن مطالبة تأمين عملية عودتهن لبلادهن. تجدر الاشارة الى ان ازمة شح الدولار اثرت في العاملات، وذلك نتيجة عدم قدرة اصحاب العمل على الدفع بالدولار، فرُحّلت اعداد منهن من قبل المستخدمين/ات، فيما تخلى اصحاب عمل عن العاملات، فاصبحن بلا مأوى واتجهن الى سفارات بلادهن. (اراب نيوز، موقع ميل غارديان 13 ايلول 2020)