على الرغم من الثقافة الذكورية النساء بتن يمثلن 37.5% من طاقم المحاماة

تناولت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم مستوى مشاركة النساء في معترك المحاماة، مشيرة الى انه سجل هذه السنة حركة تصاعدية. ففي مقابل 527 محامياً متدرجاً بلغ اجمالي عدد المحاميات المتدرجات 632 محامية، أي 54.5% من المجموع في مقابل 45.4% للذكور. وقد عزا مفوض قصر العدل، المحامي ناضر كسبار، ذلك الازدياد الى أن المحاميات الشابات لديهن باعا أطول في الحفظ والانكباب على البحث أكثر من عنصر الشباب، لافتاً الى "ان ذلك العدد يتنامى في الجدول العام لكنه لا يزال دون المناصفة". واضاف كسبار قائلاً: "لقد زادت على الثلث تقريبا، إذ بلغ اجمالي عدد المحامين/ات المسجلين/ات في الجدول العام 8044 محاميا/ة بينهم/ن 5031 محاميا، في مقابل 3013 محامية، اي ما يمثل 37.4% من اجمالي المحامين/ات المسجلين/ات في الجدول العام". كما اعتبر كسبار ان "ذلك الرقم صحي بالنسبة الى بلد مثل لبنان، في حال توافر الشروط العائلية والاجتماعية للمرأة المحامية الممارسة لمهنتها"، موضحاً "ان المحامية المتزوجة ليس في مقدورها ان تعطي في مجال عملها مثل المحامين الشباب في اول عقد من عمرها المهني، بحكم زواجها وتفرغها لعائلتها او العمل في اوقات فراغها"، ومشيراً الى "ان قسم كبير منهن يعدن الى ممارسة المهنة بعد أن يكبر اولادهن، ويتفرغن لها لتحصيل ما فاتهن على صعيد القوانين ومتفرعاتها في فترة غيابهن". وفي الختام، اشار كسبار الى انه "في شكل عام تتجه النساء نحو الملفات ذات الطابع المدني"، معتبراً "أن المجال الجزائي هو الأصعب في المحاماة لأنه يتطلب متابعة يومية ويستنزف الوقت". (النهار 3 آب 2016)