افادت نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى المري، في كلمتها خلال "المنتدى العالمي للتوازن بين الجنسين" الذي عقد في دبي، يوم الأربعاء الماضي، والذي حضره مسؤولون/ات في لجنة الأمين العام للأمم المتحدة في شأن التمكين الاقتصادي للمرأة، بان أكثر من 23 ألف امرأة إماراتية يُدرن مشاريع تتراوح قيمتها بين 45 و50 مليار دولار. كما اوضحت المري أن "المرأة الإماراتية تمثل 43% من القوى العاملة و66% من وظائف القطاع الحكومي، بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وفي الوظائف الفنية 15%". تجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء الإماراتي، أنشأ مطلع عام 2015 مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الذكور والإناث في العمل، وتحقيق التوازن بينهم/ن في مراكز صنع القرار، وتعزيز دور المرأة في كل مجالات الحياة كشريك أساس في صناعة المستقبل. وقد أطلق المجلس منذ تأسيسه "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية"، وذلك بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحقق في ذلك المجال، وفقاً للخطط التي سيتبناها المجلس. وخلال المنتدى قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو: "عندما ننجح في زيادة تمثيل المرأة بأسلوب فاعل، ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وعلى كل المستويات، سيكون لذلك انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد العالمي بنتائج كلية، تستفيد معها كل عناصر المجتمع من دون تفرقة". كما شددت ملامبو على "ضرورة التأكد، لدى اختتام عمل اللجنة الخاص بالتقرير الذي سيُرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن "من شأن الحقائق والتوصيات المتضمنة في هذا التقرير، خلق تغيير مستدام تتبدل معه أوضاع النساء والفتيات حول العالم إلى الأفضل". (الحياة 9 شباط 2017)