أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، أحمد مزهر، يوم امس، قراراً في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا شريفي، والرامية إلى تسلمها ابنتها الرضيعة، مانيسا، لتقوم بارضاعها، قضى بالزام احمد مزهر والد الطفلة ، تسليمها الى والدتها للاهتمام بشؤونها تحت طائلة دفع غرامة اكراهية عشرة ملايين ليرة من كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. وتجدر الاشارة الى الوالدة كانت قد تقدمت بدعوى إلى قلم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، صباح يوم امس، وعندما وجد القاضي أن موضوع الدعوى يشكل خطراً على حياة الطفلة أخذ قراره بشكل سريع من أجل أن تتسلم الأم ابنتها. وحول القرار، وصف مصدر حقوقي لموقع المدن الالكتروني، ان ما حصل سابقة قضائية، من خلال "استعمال قاضي العجلة صلاحيته في رفع خطر داهم عن حياة الطفلة"، لانه "في حال أرادت والدة الطفلة السير في الدعوى وفق الأصول القانونية العادية، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الإختصاص، وبما أن البت بالدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي يتطلب وقتاً طويلاً، فإن هذا قد يشكل خطراً على حياة الطفلة الرضيعة". (المستقبل والنهار 21 نيسان 2017)