في موقف لافت وزير المال بطالب بوقف دعم الصادرات البحريّة!

اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم، الى ان وزير المالية، علي حسن خليل، أطلق موقفاً مدوياً خلال مداخلته في مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الذي عقد يوم امس في بيروت، حين طالب بوقف برنامج الدعم للصادرات البحـرية عبر نظام العبّارات، وذلك  بعد أقل من 3 اشهر على إنطلاق آلية إيدال فعلياً منذ اول تشرين الأول الفائت. فقد كشف الوزير خليل عن وجود بضائع مهربة من سوريا تدخل إلى البلاد عبر بعض المعابر غير الرسمية وأحياناً عبر المعابر الرسمية بطريقة ملتوية، وبالتالي يشملها دعم الدولة اللبنانية العاجزة مالياً أصلاً، ويتم تصديرها تحت إسم منشأ لبناني، معتبراً أن لذلك الأمر إنعكاسات سلبية على القطاع الزراعي من جهة وعلى المالية العامة من جهة أخرى. من جهته، رفض رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان «إيدال»، نبيل عيتاني، كلام الوزير دون أن ينفيه بشكل قاطع معتبراً انه من الممكن حدوث مثل تلك المخالفات نتيجة الفوضى العارمة على الحدود وتفلت المعابرالحدودية، لكنه نوه في المقابل بآلية مراقبة التصدير والشحن التي تعتمدها «إيدال» من خلال شركات متخصصة. اما رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، فقد ايّد وبشكل قاطع وقف الدعم لباخرة الرورو، على أن يتم إعادة البحث في خطة إيدال المعمول بها حالياً تمهيداً لوضع خطة جديدة، جازماً ان 75% من البضاعة الموجودة في الأسواق اللبنانية هي بضاعة سورية «شئنا أم أبينا»، عازياً سبب فشل آلية الدعم الى اخفاقها في تحقيق الأهداف التي ترتكز عليها وهي: 1- خفض سعر المنتج الزراعي اللبناني ليكتسب قدرة تنافسية في البلدان المصدر إليها، 2- زيادة كمية التصدير، 3- تنافس شركات النقل البحري لتقديم أفضل الأسعار والخدمات للمصدرين والتجار. (الديار 16 ك1 2015)