قزي يقر بعدم القدرة على ضبط العمالة الاجنبية ويتجاهل مشكلة المزارعين

في مقابلة لصحيفة الديار مع وزير العمل سجعان قزي، حول قدرة وزارته على تنظيم اليد العاملة السورية، أفاد قزي أن الوزارة تقوم بشتى الوسائل الممكنة "للتضييق على العمالة السورية غير الشرعية"، معدداً الإجراءات المعتمدة على الشكل التالي: التشدّد في إعطاء إجازات العمل، تكثيف عمليات التفتيش والتحقيق، إصدار محاضر ضبط للمؤسسات المخالفة، وتقييد الدخول والخروج من قبل الأمن العام. و قد أقر قزي بعدم قدرته على ضبط الخروقات للنقص في المفتشين/ات، محملاً المسؤولية لأرباب العمل الذين واللواتي يشغلّون عمالاً وعاملات سوريين/ات بطريقة غير قانونية، مضيفاً أن قيمة الغرامة في هذه الحالة تقدّر بمليونين و700 ألف ليرة على صاحب/ة العمل. وأفاد قزي، أنه تم تقديم 2600 طلب للحصول على إجازة عمل والوزارة قبلت منها 900 فقط. ورداً على حملة الإعتراضات التي شنتها النقابات الزراعية والمقاولين الرافضين لنظام الكفالة، تجاهل قزي معالجة المشكلة، متذرعاً بأن إجازات العمل ورسوم التكاليف هي أمر دولي ولا يتوقف فقط على لبنان، وأن المطالبة بإلغاء رسم الأمن العام ورسم الضمان وتخفيض رسم وزارة العمل هي على غير وجه حق. (الديار، 26 حزيران 2015)