أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها العالمي لعام 2013 في مؤتمر صحافي عرضت خلاله تقييمها لوضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً. وتناول التقرير لبنان، مشيراً الى انتهاكات وتحديات كبيرة لا تزال تواجه لبنان، وأن لبنان أخفق في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحد من الانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز، وتعزيز حقوق المرأة، وحماية الوافدين واللاجئين.
وبالمناسبة، تحدث نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في المنظمة، نديم حوري، عن استمرار حالات التعذيب وسوء معاملة من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية والتمييز ضد المرأة في نظام الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وإجراءات الطلاق وحضانة الأطفال، إضافة إلى غياب الحماية من العنف الأسري. واضاف حوري قائلاً: "مشاريع قوانين عدّة لا تزال مرمية في أدراج مجلس النواب مركزاً على المشاريع الخاصة بحق المرأة في إعطاء الجنسية لأسرتها، حماية النساء من العنف الأسري، إنشاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً. هذه المشاريع كلّها موجودة وقد تمت مناقشتها في اللجان المختصة، لكن النقاش داخل اللجان يتوقف دائماً عند نقطة ما". (النهار، السفير، المستقبل 8 شباط 2013)