لجنة فرعية نيابية لدراسة اقتراحي قانون حول التزويج المبكر

قررت لجنة الادارة والعدل النيابية، في جلسة عقدتها يوم امس، برئاسة النائب روبير غانم، تكليف لجنة فرعية لدراسة اقتراحي القانونين الراميين الى تنظيم زواج القاصرات/ين وحماية الاطفال من التزويج المبكر، ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل، ليصار الى متابعة درسهما واتخاذ القرار اللازم في شأنهما. وكانت اللجنة بحسب بيان أصدرته، اطلعت على اقتراحي قانوني زواج القاصرات/ين وحماية الاطفال من التزويج المبكر وأسبابهما الموجبة، واستمعت الى رأي وزارتي العدل والداخلية، الى جانب رأي كل من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والتجمع النسائي الديموقراطي اللبناني. وقد تبيّن للجنة ان الاقتراحين يتناولان الموضوع عينه تقريباً، وخصوصاً بعد أن اطلعت على القوانين ذات الصلة، كما ناقشت مدى ارتباطهما بالمادة التاسعة من الدستور اللبناني، التي تنص على "ضمانة الدولة لجميع اللبنانيين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية"، علما ان تلك المادة احدثت تمييزاً بين اللبنانيين/ات تبعاً للمذاهب، خصوصا انه لا يوجد في لبنان قانون موّحد للأحوال الشخصية، فلكلّ طائفة الحقّ باعتماد النظام الذي تختاره وفقاً للمعتقدات الدينية التي يرتكز عليها المذهب. (المستقبل والنهار 9 ت2 2017)