مادة اسقاط العقوبة عن المغتصب لا تزال مطبقة في حالتين

انهت لجنة الادارة والعدل النيابية، يوم امس، درس ومناقشة اقتراح القانون المقدم من النائب ايلي كيروز، والرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته. اثر الجلسة اعلن رئيس اللجنة، النائب روبير غانم، انه تم الغاء المادة، كما تم ادخال تعديلات على المواد بين 503 الى 521، المتعلقة بالاعتداء على العرض، بحيث أصبحت العقوبات تختلف في حال كانت القاصر دون 15 عاماً، وفي حال كان عمرها بين 15 و18 عاماً، إضافة إلى أن التعديل ألزم القاضي بحد أدنى للعقوبة يزيد عن النص السابق، ولا يمكن تخفيضها. وبحسب غانم، اصبحت تلك المواد مطابقة للواقع اكثر، حيث تمت مراعاة العادات والتقاليد اللبنانية، وكل الامور التي يتميز بها المجتمع اللبناني لا سيما العشائر والقبائل والتي لا تزال تتمسك بعادات تختلف تماما عن الاخرين!، وفقا لغانم. لكن وبحسب صحيفة لوريون لو جور، ونقلا عن مصادر نيابية، فان المادة 522 لا تزال تطبق في حالتين، وذلك ضمن ما  يسمى "الجرائم الجنسية". الاولى تتعلق باقامة علاقة جنسية بالتراضي مع قاصر بين 15 و18 عاما  والثانية اذا كانت تلك العلاقة قد حدثت مع وعد بالزواج، وفي الحالتين يلغي الزواج الملاحقة القانونية للمعتدي، كما يحال الملف الى معالجة نفسية لابداء رأيها في الموضوع، علما ان ذلك الزواج يجب ان يكون موافق عليه من قبل الفتاة واهلها.  (لوريون لو جور 16 شباط 2017)