مجلس الوزراء أقر أخيراً دعم تصدير المنتجات الزراعية عبر الملاحة البحرية

أخيراً، وبعد 92 يوماً من حالة الجمود التي شهدتها الصادرات اللبنانية، لاسيما الصادرات الزراعية، بسبب إقفال جميع المعابر البرية، ونتيجة للتحركات الكثيرة للجهات الإقتصادية المتضررة، أقر مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي دعم الصادرات الزراعية بحراً، وتقديم تغطية مالية لفارق التكلفة ما بين التصدير البري والتصدير البحري. وبناءً على ذلك، تقرر تخصيص 21 مليون دولار أميركي، لدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، وذلك خلال فترة سبعة أشهر، على أن تدفع شهرياً وفقا لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة. من جهته، أعرب رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، عن سعادته لبلوغ ذلك الملف خواتيمه السعيدة، على الرغم من المماطلة الرسمية، كاشفاً عن إجتماع طارئ سيدعو له وزير الزراعة في مطلع الأسبوع المقبل، يضم مختلف الأطراف المعنية في الملف من شركات الملاحة والتصدير ومؤسسة إيدال وممثلين/ات عن القطاع الزراعي، وذلك للبدء بتنفيذ الخطة. (الديار، السفير والنهار، 3 تموز 2015)