مديرية الاحوال الشخصية تعرقل تسجيل الزواج المدني في لبنان

بعد اشارتها الى قرار المحاميين اللبنانيين عبدالله سلام وماري- جو أبي ناصيف، بعقد زواجهما المدني على الأراضي اللبنانية، بعد شطبهما القيد الطائفي (راجع خبر: https://bit.ly/2FRspE5)، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم بان الزوجين أتمّا اجراء العلم والخبر وجرى استلام طلب تسجيل الزواج في سجل الوارد في وزارة الداخلية، موضحة بان جزء من المعاملة الادارية سلك وهناك توقيع موظف من الوزارة على ورود الطلب ومضيفة لكن حتى الآن تظهر عرقلة متعمدة لوصول الطلب الى سجل التنفيذ من المديرية العامة للأحوال الشخصية. كما افادت الصحيفة بانه لا يمكن أن تكون وزيرة الداخلية والبلديات، ريا الحسن، على غير علم بتلك المخالفة، مشددة على ان المطلوب منها الايعاز بوقف عرقلة معاملة ادارية تستوفي الشروط القانونية المطلوبة. وفي حديث مع الصحيفة، افاد عبدالله بان ثمة حاجة للفصل بين مسار الجدل حول اقرار الزواج المدني الاختياري في لبنان والذي يتطلب حواراً مع الطوائف والمجموعات، وبين حق اللبنانيين/ات شاطبي/ات القيد الطائفي في عقد زيجاتهم/ن المدنية على الاراضي المدنية، مشددا على انه لا يجوز الاعتداء على حقوق تلك الفئة من اللبنانيين/ات. من جهتها، قالت ماري- جو "لن نفقد الصبر"، متوجهة الى الوزيرة الحسن بالقول: "أنت وزيرة جميع اللبنانيين/ات ونراك مؤتمنة على أنسنة وزارة الداخلية كما قلت وعلى تطبيق القانون ممارسة وليس شعارا". (النهار 4 تموز 2019)