مزارعو/ات القمح في حيرة حول مآل تعويضاتهم/ن ومصير الموسم الحالي

اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاسبوع الماضي، قرارا قضى بالإمتناع عن تسلم المحصول لهذه السنة، واستبدال دعمه السنوي الذي استقر على 590 ليرة للكيلو منذ خمس سنوات، بالتعويض عن كل دونم واحد، بمقدار مالي مقطوع قيمته 175 الف ليرة، على ان يتولى المزارعون/ن انفسهم/ن تصريف إنتاجهم/ن المكدس في المخازن. وفيما فتحت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة باب تقديم الطلبات لزراعة القمح والشعير لموسم 2016، بدءاً من 16 كانون الاول حتى 6 شباط 2016 المقبلين، للمزارعين/ات الراغبين/ات في الافادة من دعم الدولة لهذين المحصولين، لا يزال مزارعو/ات القمح والشعير ينتظرون/ن موافقة وزير المال، علي حسن خليل، على صرف سلفة خزينة لكي تتمكن وزارة الاقتصاد من دفع التعويضات، والتي يبلغ اجمالي قيمتها نحو 23 ملياراً و800 مليون ليرة. في هذا السياق، اشار عدد من مزارعي/ات القمح الى أنهم كانوا يفضلون/ن لو ان الدولة تسلمت محصولهم/ن، لافتين الى ان ثمة كميات كبيرة منه لا تزال مكدسة في المستودعات، وسط معركة "عضّ اصابع" بينهم وبين اصحاب المطاحن، حول سعر مبيع الكيلوغرام وفي ظل تدني الاسعار العالمية الى 210 دولارات للطن الواحد، حيث تمتنع المطاحن عن تسلم القمح القاسي من المزارع حتى بـ 330 ليرة للكيلوغرام الواحد. (النهار 27 ت2 2015)