اشارت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 23 تشرين الاول الماضي، انه وعلى الرغم من انطلاق الموسم الجديد لزراعة القمح، لا يزال مزارعو/ات القمح في لبنان ينتظرون/ن قبض مستحقاتهم/ن المالية العائدة لهم/ن من موسم العام الماضي، على الرغم من إقرار رئيس الحكومة، تمام سلام، ووزير الاقتصاد، ألان حكيم، آلية لدعم زراعة القمح، تضمّنت دفع تعويض مالي عن كل دونم مزروع بالقمح مقداره 175 الف ليرة، مع ترك حرية التصرّف بمحصول وإنتاج القمح للمزارعين/ات. وفي هذا السياق، اكد نقيب مزارعي القمح في لبنان، خالد شومان، ان آلية صرف التعويض باتت في عهدة وزارة المال، بعد أن أرسلت رئاسة مجلس الوزراء قرار السلفة المالية التي تحتاج وفق شومان إلى توقيع وزير المال علي حسن خليل. وقد ناشد شومان، خليل "الإسراع بصرف تلك السلفة المالية، حتى يُصار الى دفع المستحقات المالية العائدة للمزارعين/ات الذين واللواتي يحتاجونها، خصوصاً في تلك الظروف وفي ذلك التوقيت الذي يرتبط بموعد انطلاق المواسم الزراعية الشتوية وما يتطلبه من مصاريف مالية". (السفير 23 والمستقبل 26 تشرين الاول 2015)