مساع لدعم الصناعة والزراعة ولحمايتهما

أكد رئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميل، يوم امس أن قيمة الصادرات اللبنانية في العام 2011 بلغت "أربعة مليارات ونصف مليار دولار وانخفضت ملياري دولار اليوم"، مشيرا في المقابل إلى أن الصناعة اللبنانية لديها قدرات حقيقية لتحفيز الاقتصاد ككل. كلام الجميل جاء خلال اجتماع نيابي – وزاري – صناعي، اشار خلاله الى الانجاز الذي تم تحقيقه في الموازنة من خلال اقرار الرسوم النوعية على عشرين سلعة (https://lkdg.org/ar/node/18528)، موضحا ان تخفيض مليار دولار في العجز التجاري، يقابله تأمين عشرين الف فرصة عمل بصورة مباشرة واربعة واربعين الف فرصة عمل بصورة غير مباشرة، مستندا بذلك الى تقارير صادرة عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). من جهته، اعلن وزير الصناعة، وائل أبو فاعور، عن توافق المجتمعين إلى تأليف كتلة نيابية داعمة للصناعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى، لمواكبة النقاش المالي والاقتصادي في المجلس النيابي والاستمرار في نهج دعم وحماية الصناعة، عبر إدراج قرارات جديدة في الموازنة، حمائية وتواجه الإغراق. من جهة ثانية، اكد وزير الزراعة، حسن اللقيس، في 15 حزيران، خلال المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية، ان حماية الانتاج الوطني هو هاجس الوزارة الأول، لافتا الى ان التهريب يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الانتاج الزراعي اللبناني. وكشف اللقيس عن اجتماعات سرية حصلت بين وزارتي الأشغال اللبنانية والسورية لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات، لافتا الى ان وفد من الوزارة قام بزيارة سوريا نظرا لدورها المهم في المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي، الذي توقف منذ عدة سنوات. واكد اللقيس على قيام الوزارة بإزالة القيود على تصدير الانتاج الزراعي اللبناني، ليتأمن بذلك التوازن بين العرض والطلب، بما يخدم مصلحة المزارع والمستهلك. (الديار 16 و18 حزيران 2019)