أعرب المشاركون/ات في "مؤتمر المشرق حول التمكين الإقتصادي للمرأة"، الذي انعقد في 19 ك2 على هامش القمة العربية التنموية في بيروت، عن قلقهم تجاه تدني مستوى مشاركة النساء اقتصاديا في بلدان المشرق في العراق ولبنان والأردن، بينما نوه بيانه الختامي "اعلان بيروت"، بالمكاسب التي تحققت في تلك البلدان خلال السنوات الماضية، في ما يتعلق بإمكانية حصول النساء على فرص التعليم والصحة. وللاشارة، نظّم المؤتمر كل من البنك الدولي وجامعة الدول العربية والحكومتين اللبنانية والكندية، بمشاركة الحكومتين العراقية والأردنية، وهو يهدف إلى دعم الجهات المعنية في تحديد ومعالجة القيود التي تحد من مشاركة النساء، وتعزيز إمكانية وصولهن إلى الفرص الاقتصادية. وبحسب البيان الختامي، اكدت الحكومة اللبنانية انها ستسعى إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة بمعدل 5% في السنوات الخمس المقبلة، تحسين الإطار القانوني الرامي إلى تعزيز مشاركة النساء اقتصاديا في القطاعين العام والخاص، زيادة توظيف وإبقاء الإناث في القطاع الخاص، تسهيل وصول النساء إلى نطاق ريادة الأعمال، زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها النساء، وتنفيذ حملة توعية شاملة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، وتغيير النمط السائد تجاه النساء ومشاركتهن في المجالات كافة. خلال المؤتمر، رأت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كلودين عون روكز، ان زيادة مساهمة النساء في تحقيق الاندماج الإقتصادي، تتطلب توفير بيئة حامية، يتم توفيرها من خلال مراجعة القوانين التي تؤثر على مشاركتها الإقتصادية في القطاعين العام والخاص، وابرزها: قوانين التحرش الجنسي، حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، منع تزويج الأطفال، وقانوني العمل والضمان الإجتماعي، بينما رأى الرئيس سعد الحريري، ان غياب النساء في البلاد العربية عن سوق العمل هو غياب لنصف المجتمع، وخسارة أكيدة في الناتج المحلي والنمو والإنتاجية والتنافسية . (المستقبل والديار 21 ك2 2019)