مشاريع قوانين التحرش الجنسي لا تحمي الفئات المهمشة

سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس الضوء على دراسة اجرتها الباحثة مُنى خنيصر في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، لمشاريع القوانين الخاصّة بالتحرّش الجنسي في لبنان. وبحسب الصحيفة خلصت الدراسة الى ان التشريعات المُقترحة لمواجهة التحرّش الجنسي تُساهم في سدّ الثغرات القانونية التي تعرقل مسار التصدّي لمختلف أشكال العُنف المنهجي ضدّ المرأة، وتلعب دوراً بارزاً في "كسر" الصمت الإجتماعي عبر إعطاء التحرّش بُعداً اجتماعياً جدّياً يستدعي رسم سياسات لمواجهته، إلا انها شددت على ان" تلك التشريعات التي تتمثّل بمشروعي قانون لتجريم التحرّش الجنسي (مُقدّمين من النائب غسّان مخيبر ووزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان)، لا تزال عاجزة عن حماية الفئات المهمشة والمستضعفة، وعن تقديم فهم شامل للتحرش بوصفه شكلاً من أشكال العُنف والتمييز المُمنهج القائم على أساس النوع الإجتماعي. كما توصلت خنيصر، عبر تحليلها لمشروعَيّ القانونين، إلى أن سياسات التحرّش صيغت بـ "حياد كاذب"، وبمقاربة "أخلاقية" تنظر الى التحرّش كفعل يمسّ "الشرف" و"الكرامة"، مشددة على انها لم تأخذ في الإعتبار عدم تكافؤ القوة بين الضحية والمُتحرّش في ما خصّ آليات التقاضي. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/3kjbBG). (الاخبار 26 آذار 2018)