نشرت صحيفة الحياة تحقيقاً حول مشاركة النساء العربيات السياسية، خصوصا بعد موجة الانتفاضات التي ضربت البلاد العربية في السنوات الأخيرة، اشارت فيه إلى أن النساء العربيات لا يزلن مهمّشات ومُستبعدات عن عملية صنع القرار على رغم أنّهن يشكّلن نصف المجتمع، ولافتًة في الوقت عينه إلى تزايد القلق من أن تفقد المرأة المكاسب التي حقّقتها إبان تلك الانتفاضات مع عودة الأدوار التقليدية للجنسين والتنميط الذكوري-الابوي.
وعليه عرض التحقيق نبذة عن المشروع الاقليمي الذي يحمل عنوان: "تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء" والذي تتشارك في تنفّيذه مجموعة من المنظّمات العاملة في عدد من البلدان العربية، وهي: مركز الدراسات النسوية (فلسطين)، مؤسسة قضايا المرأة (مصر)، المعهد العربي لحقوق الإنسان (تونس والمغرب)، التجمّع النسائي الديموقراطي اللبناني (لبنان)، والذي حظي بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع "أوكسفام نوفيب". ويحاول ذلك المشروع الإقليمي أن يكسر الصورة النمطية التي تزعم بأن المشاركة السياسية للمرأة محصورة بفئة عمرية محدّدة أو اتجاه مهني معيّن، فيحاكي الفئات الشبابية في شكل مباشر للتأكيد على اهمية دور النساء في صنع القرار وليس فقط ضمن صفوف الأحزاب والنقابات.
وتشير منسّقة المشروع الإقليمي في لبنان، منار زعيتر، إلى تواجد مهم للنساء في الأحزاب والنقابات اللبنانية، لكن من دون أي مشاركة فعلية على صعيد عملية صنع القرار، مضيفة أن النساء الحزبيات أنفسهن لا يحملن قضايا المرأة ولا يرفعن الصوت للمطالبة بحقوقها كما هو واجبهن، وعليه فإنّ المشروع يركز على تنظيم ندوات وورشات عمل تستهدف النساء بالشراكة مع الأحزاب والنقابات ذاتها، حول قضايا الأحوال الشخصية وعمل النساء وغيرها. أمّا على صعيد النساء المستقلات، فتلفت زعيتر الى ان مساحة خصصت لهن ضمن المشروع من خلال تنظيم ورشات تدريبية حول المشاركة السياسية، تستهدف نساء لديهن الرغبة في المشاركة ضمن الانتخابات البلدية أو النيابية أو سبق أن كان لهن تجربة في هذا المجال. (الحياة 12 حزيران 2014)